X
تبلیغات
اقتصاد ما - مالكيت در اسلام (از دیدگاه شهید صدر)

اقتصاد ما

بررسي مسائل اقتصادي

مالكيت در اسلام (از دیدگاه شهید صدر)

مقدمه

مبحث مالكيت در نظام اقتصادي اسلام، از مهم‌ترين مباحث به شمار مي‌رود، زيرا بسياري از ديدگاه‌هاي مكاتب اقتصادي برخواسته از ديدگاه آنان نسبت به مالكيت است. با شناخت شكل مالكيت و حدود آن، در هر نظام اقتصادي، مي‌توان به ديدگاه آن نظام در رابطه با ساير مسايل اقتصادي نيز پي‌برد، زيرا ساختار مالكيت در جهت دادن به ساختار توليد، توزيع و مصرف نقش به سزايي دارد. بنابراين براي شناخت درست ديدگاه‌هاي اقتصادي اسلام و هم‌چنين موضع اين دين در قبال توليد، توزيع و مصرف، شناخت نظريه اسلام در ارتباط با مالكيت ضروري و لازم است. يكي از كساني كه اين بحث را به خوبي انجام داده و براي استخراج ديدگاه‌هاي اقتصادي اسلام، از آن بهر‌ه‌ي فروان برده، شهيد صدر است. در اين نوشته‌ي كوتاه برآنيم تا مالكيت در اسلام را از ديدگاه اين شهيد بزرگوار بررسي نماييم.

تعريف مالكيت

از لابلاي فرمايشات شهيد صدر و جمع‌بندي سخنان ايشان به اين نتيجه مي‌رسيم كه مالكيت از نظر ايشان اين‌گونه تعريف مي‌شود: مالكيت رابطه‌اي است بين شخص حقيقي يا حقوقي با مال به گونه‌اي كه منع ديگران را از انتفاع موجب مي‌شود. مراد از شخص حقيقي افراد و مراد از شخص حقوقي دولت و عموم ملت است.

پيدايش مالكيت

شهيد صدر پيدايش مالكيت را مقارن با انقضاي دوره تاريخي صيد و پيدايش دوره كشاورزي مي‌داند، زيرا ايشان مي‌گويد: به ظن قوي پديده مالكيت پس از انقضاي دوره تاريخي صيد و با پيدايش دوره كشاورزي به ظهور رسيده است، زيرا انسان در مرحله صيادي براي تأمين معاش ملزم نبود در جاي ثابتي مستقر شود، در صورتي كه در دوره توليد كشاورزي به حكم ضرورت دوره كشت، مجبور بود مدتي در جاي ثابتي توقف كند تا به كار و فعاليت بپردازد و در همان نزديكي محل كار براي مراقبت از محصول سكني گزيند. با كار كردن تدريجي در جاي ثابت، رشته‌هاي دلبستگي و علاقه متعددي با زمين پيدا كرده و فكر اختصاصي بودن زمين كه معلول رابطه انسان با كار مجسم شد در زمين مي‌باشد، نضج گرفته است.

از اختصاص، استقرار و از استقرار تقسيم زمين به نسبت قدرت كشت حاصل آمد، زيرا هر كس در قطعه زميني كه كار كرده، آن را براي خود محافظت و نگهداري نموده و هر چه بهره‌برداري از آن بيشتر تكرار شده، سلطه‌اش بر زمين بيشتر مسلم شده است. بدين ترتيب گمان مي‌رود منشأ تاريخي حقوق خصوصي در زمين كار باشد كه به مرور ايام به صورت مالكيت ظاهر گرديده است.

مالكيت در اسلام


از ديدگاه شهيد صدر اسلام نه مالكيت از نوع سرمايه‌داري را مي‌پذيرد و نه مالكيت سوسياليستي را، بلكه نوع ديگري از مالكيت را معرفي نموده است كه مالكيت مختلط نام دارد. ايشان مي‌گويد: اسلام در نوع مالكيتي كه مقرر داشته با سرمايه‌داري و سوسياليستي اختلاف اساسي دارد. جامعه سرمايه‌داري به شكل خاص مالكيت فردي معتقد است، يعني مالكيت فردي را به عنوان يك قاعده عمومي پذيرفته است. بنابراين سيستم سرمايه‌داري به افراد امكان مي‌دهد كه انواع گوناگون ثروت كشور را مطابق فعاليت‌ها و شرايطي كه دارند به مالكيت خصوصي خويش در آورند. سرمايه‌داري مالكيت عمومي را قبول ندارد، مگر آنگاه كه ضرورت اجتماعي ايجاب كند.

 اما جامعه سوسياليستي درست عكس جامعه سرمايه‌داري مي‌باشد، چون در جامعه سوسياليستي مالكيت عمومي اصل كلي بوده كه شامل همه‌ي انواع ثروت كشور مي‌شود و مالكيت خصوصي نسبت به بعضي از ثروت‌ها، حالت استثنايي را دارد.

 هيچ‌يك از دو صفت اساسي جامعه سرمايه‌داري و سوسياليستي بر جامعه اسلامي منطبق نمي‌شود، زيرا نظام اقتصاد اسلامي نه با سرمايه‌داري موافق است كه مالكيت خصوصي را اصل بداند و نه سوسياليسم كه مالكيت اشتراكي را اصل بداند، بلكه اسلام در آن واحد اشكال مختلفي براي مالكيت مقرر مي‌دارد و سه نوع مالكيت را مي‌پذيرد: مالكيت خصوصي، عمومي و مالكيت دولت.

ممكن است تصور شود كه ديدگاه اسلام در باره‌ي مالكيت و اصل مالكيت مختلط، در واقع برگرفته و تركيبي از دو ديدگاه سرمايه‌داري و سوسياليسم است. اسلام آمده مالكيت فردي را از سرمايه‌داري و مالكيت عمومي را از سوسياليسم گرفته و اين دو را تركيب نموده و به عنوان تئوري جديد مطرح نموده است. شهيد صدر در رد اين توهم تصريح مي‌كند: اشتباه است كه جامعه اسلامي را يك جامعه سرمايه‌داري بناميم - اگر چه نسبت به بعضي از اموال و ابزار توليد، مالكيت خصوصي را پذيرفته است- چون در نظر اسلام مالكيت خصوصي قاعده عمومي نيست. نيز اشتباه است كه بر جامعه اسلامي نام جامعه سوسياليستي را بگذاريم - اگر چه اسلام اصل مالكيت عمومي و مالكيت دولت را نسبت به بعضي از ثروت‌ها و سرمايه‌ها پذيرفته است- زيرا شكل اشتراكي مالكيت در نظر اسلام به عنوان يك قاعده كلي مطرح نيست.

هم‌چنين اشتباه است كه جامعه اسلامي را تركيبي از سيستم سرمايه‌داري و سوسياليستي بدانيم، چون تنوع اشكال مالكيت در جامعه اسلامي بدين معنا نيست كه نظام اقتصاد اسلامي تركيبي است از سيستم سرمايه‌داري، بلكه اين تنوع اشكال مالكيت حكايت از يك رأي قاطع عملي و اصيل مي‌كند كه برپايه و اصول فكري معيني پي‌ريزي گشته است و در چارچوب خاصي از ارزش‌ها و مفاهيم وضع شده است.

 به عقيده شهيد صدر نظريه اسلام در باره‌ي مالكيت ، درست‌ترين، واقع‌بينانه‌ترين و منطقي‌ترين نظريه در ميان ديگر ديدگاه‌ها به شمار مي‌رود و دليل روشن بر درستي آن، عقب‌گرد سرمايه‌داري و سوسياليسم از مواضع اوليه‌شان در باره‌ي مالكيت است، زيرا دير زماني است كه جامعه سرمايه‌داري به فكر ملي كردن افتاده است و از بعضي منافع عمومي قيد مالكيت خصوصي را برداشته است. هم‌چنين جامعه سوسياليستي علي‌رغم تازگي آن، مجبور است چه به صورت قانوني و چه غير قانوني به مالكيت خصوصي اعتراف نمايد. اين عقب‌نشيني‌ها و اعتراف‌ها نشان مي‌دهد كه سيستم مالكيت واحد جواب‌گو نيست.

انواع مالكيت در اسلام

همان‌گونه كه اشاره شد، اسلام معتقد به مالكيت مختلط است و اشكال گوناگوني از مالكيت را مطرح مي‌كند. شهيد صدر در يك تقسيم‌بندي نسبتاً جامع و كامل، انواع مالكيت در اسلام را به ترتيب زير دسته‌بندي مي‌نمايد:


1. مالكيت خصوصي
مقصود رابطه‌اي است اختصاصي بين فرد انسان با مال كه منع ديگران را از انتفاع موجب مي‌شود، يا به شكلي است كه مداخله ديگران را جز در صورت ضرورت و موارد استثنايي، در آن مال محدود مي‌كند. مانند مالكيت انسان نسبت به آبي كه از رودخانه يا هيزمي كه از جنگل به دست مي‌آورد.

 از نظر شهيد صدر، سبب اصلي مالكيت خصوصي، كار است، زيرا اظهار مي‌دارد: آنگاه كه اسلام، براساس تمايل طبيعي انسان مقرر داشت كه كار سبب مالكيت است و از اين رهگذر كار را وسيله‌ي اصلي توزيع ثروت به حساب آورد، به دو نتيجه‌ رسيد: يكي تجويز پيدايش مالكيت خصوصي در زمينه اقتصادي و ديگري محدوديت مالكيت خصوصي.

ايشان هركاري را سبب مالكيت خصوصي نمي‌داند، بلكه با تقسيم كار به كار اقتصادي و مفيد و كار غير اقتصادي تنها كار اقتصادي را سبب مالكيت خصوصي مي‌داند. به عنوان مثال جمع‌آوري هيزم از جنگل و حمل ونقل سنگ از صحرا كار اقتصادي است و سبب مالكيت مي‌شود، ولي احتكار، حيازت و سلطه بر منابع طبيعي مانندزمين، معادن و چشمه‌ها، كار اقتصادي محسوب نمي‌شود و مالكيت فردي را به دنبال ندارد.

كار اقتصادي دو ويژگي دارد كه كار غير اقتصادي ندارد: يكي مفيد بودن هم براي شخص كارگر و هم براي جامعه مانند كاري كه باعث مي‌شود مال يا ثروت جديد به وجود بيايد. ديگري كاري كه باعث به وجود آمدن ثروت جديد نمي‌شود ولي حالتي در ثروت موجود ايجاد مي‌كند كه آن را قابل استفاده مي‌سازد مانند كاري كه براي استخراج آب يا نفت از زمين انجام مي‌دهد و يا براي توليد برق مصرف مي‌شود. بنابراين با اين دو ويژگي مي‌توان كار اقتصادي را از غير اقتصادي تشخيص داد.

دو مورد ديگر نيز از اسباب مالكيت خصوصي ذكر شده است كه به نحوي بازگشت به كار دارند: يكي پذيرش دعوت و مسلمان شدن سكنه كه در اين صورت مالك زمين‌هاي خود باقي مي‌مانند. ديگري شناسايي حقوق مالكانه به موجب پيمان صلح براي سكنه سرزميني كه به قلمرو اسلامي ضميمه گرديده است. گرچه در اين دو مورد كار به طور مستقيم سبب مالكيت شمرده نشده، ولي در حقيقت مالكيت پيشين اين دو گروه نسبت به زمين، برخواسته از كار بوده است. احياء زمين‌هاي موات موجب مالكيت خصوصي نمي‌شود، بلكه حق خاص براي احياء كننده ايجاد مي‌كند.

شهيد صدر براي اثبات مالكيت خصوصي و اين‌كه تنها كار است كه از نظر اسلام مالكيت خصوصي ايجاد مي‌كند، به احاديث و رواياتي استدلال نموده است كه جهت رعايت اختصار از آوردن آنها خودداري مي‌نماييم.

حدود سلطه خصوصي بر زمين

اختصاص فردي چه در سطح حق خاص و چه در حد مالكيت خصوصي، مطلق نبوده بلكه از لحاظ زماني محدود است. به اين معنا كه اگر متصرف در ايفاي وظايف و انجام مسئوليت خود مبني بر توليد و عمران زمين كوتاهي به خرج دهد، حقوق وي سلب و ديگر نمي‌تواند زمين را در اختيار داشته باشد، زيرا اين موضوع كاهش قدرت توليد جامعه و در نتيجه اضرار و محروميت ديگران را باعث مي‌گردد.

براين‌اساس با مرگ ذي‌نفع، حقوق خصوصي اعتبار خود را از دست مي‌دهد. در اين صورت اگر كسي زمين ميته‌اي را احياء كرده باشد، پس از مرگ ديگر مالك شرايط و فرصت بهره‌برداري شناخته نمي‌شود و اگر شخص ديگري از همان ثروت بهره‌برداري نمايد، ديگر انتصاب مزاحمت و ربودن حق نفر اول در حق وي صادق نخواهد بود.

شهيد صدر علاوه بر مالكيت خصوصي، از نوعي حق خاص هم نام مي‌برد:


حق خاص: حق خاص درجه‌اي از اختصاص محسوب مي‌شود كه از لحاظ تحليلي و حقوقي، با مالكيت خصوصي متفاوت است. مالكيت رابطه‌ي خصوصي بين انسان و مال است به طور مستقيم ولي حق خاص، رابطه‌اي است غير مستقيم كه از يك رابطه‌ي خصوصي ديگر ناشي مي‌شود. به عبارت ديگر از جنبه‌ي حقوقي به موجب اصل مالكيت، مالك مي‌تواند ديگران را از تصرف در دارايي خود منع كند، در صورتي كه در مورد حق خاص چنين نيست و طبق مقررات قانوني، ديگران نيز حق استفاده از همان دارايي را دارند.

2. مالكيت عمومي
مقصود مالكيت عامه مردم است نسبت به بعضي از ثروت ها. مالكيت عمومي خود زيرشاخه‌هايي دارد كه شهيد صدر به ترتيب زير آنها را دسته بندي مي‌نمايد:

2/1 . مالكيت امت: مالكيت امت نوعي از مالكيت عمومي بوده و به معناي مالكيت تمام نسل‌هاي امت اسلامي در طول تاريخ است، مانند مالكيت بر زمين آبادي كه در اثر جهاد (مفتوح عنوه) ضميمه قلمرو اسلامي شده است.

2/2. مالكيت توده: مالكيت توده را نيز بايد نوعي مالكيت عمومي دانست و اصطلاحاً در مورد اموالي به كار مي‌رود كه عموم (چه مسلمان و چه غير مسلمان) حق انتفاع از آنها را دارند و فرد نمي‌تواند به تنهايي مالك آنها باشد. به اين قبيل مالكيت‌ها، عنوان مالكيت عمومي توده را اطلاق كرده‌ايم. پس در اين كتاب (اقتصادنا) مالكيت عمومي توده اصطلاحاً داراي دو جنبه است: يكي سلبي يعني ممنوعيت مالكيت فردي و خصوصي و ديگري ايجابي، يعني جواز انتفاع عموم، مانند مالكيت درياها و رودخانه‌هاي طبيعي، معادن ظاهري.

2/3. مالكيت عمومي به طور اخص: منظور از مالكيت عمومي به طور اخص، مالكيت عمومي در مقابل مالكيت خصوصي است و شامل هر دو نوع مالكيت عمومي و مالكيت دولت مي‌شود.

علاوه بر مالكيت عمومي، شهيد صدر از چيزي به نام اباحه‌ي عمومي نيز نام مي‌برد و آن را اين‌گونه تبيين مي‌فرمايد: اباحه‌ي عمومي حكمي است كه به استناد آن هر كس مي‌تواند از ثروتي منتفع گرديده و آن را تملك خصوصي نمايد. به اموالي كه مشمول اين قاعده‌ قرار گيرند، مباحات عمومي گفته مي‌شود، مانند پرنده‌ي آزاد در هوا و ماهي در دريا.

ادله‌ي مالكيت عمومي


براي اثبات مالكيت عمومي شهيد صدرS به روايات مختلفي استناد مي‌كند. ايشان تصريح مي‌كند كه نصوص فقهي و موارد عملي، در تقرير اصل مالكيت عمومي نسبت به بعضي از ثروت‌ها از جمله زمين‌هاي مفتوح عنوه و زمين‌هاي آباد طبيعي در زمان فتح صراحت دارد كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

1. در حديث است كه حلبي از امام جعفر بن محمد صادق از وضع اراضي عراق پرسيد، امام پاسخ داد: آنها به همه‌ي مسلمانان، مسلمانان حاضر و آنهايي كه بعد مي‌آيند تعلق دارد.

2. از ابو ربيع شامي روايت شده كه امام جعفرu فرمود: اراضي عراق را خريد و فروش نكنيد، زيرا آنها فيئ يعني غنيمت مسلمين است.

3. از حماد در خبري آمده است كه امام موسي بن جعفر فرمود: زمين مفتوح عنوه موقوفه محسوب مي‌شود و به كساني واگذار مي‌گردد كه آن را آباد و احياء نموده و به قدر توانايي خراج بپردازند.

4. در حديث است كه ابو برده از امام جعفر درباره‌ي معامله زمين خراجي پرسيد، امام فرمود: چگونه مي‌توان چيزي را كه به عموم مسلمانان متعلق است خريد و فروش كرد.

5. احمد بن محمد بن ابي نصر به روايت خود از امام علي بن موسي الرضا در جايي كه اقسام زمين و احكام آنها را شرح مي‌دهد، نقل مي‌كند كه: آنچه در اثر جنگ و پيروزي نظامي به دست آمده، در اختيار امام قرار مي‌گيرد تا به هر كس مصلحت بداند واگذار كند.

6. در تاريخ الفتوح الاسلاميه آمده كه عده‌اي از خليفه‌ي دوم تقاضا نمودند كه اراضي مفتوحه را ميان جنگجويان ارتش، به طور خصوصي تقسيم كند. عمر با صحابه به مشورت پرداخت، عليu با تقسيم آنها مخالفت كرد، معاذ بن جبل گفت: اگر آنها را ميان مردم قسمت كني، ثروت هنگفتي در اختيارشان قرار خواهد گرفت كه پس از مرگ تحت تسلط مردان و زنان معدودي در آمده و در نتيجه نسل‌هاي آينده فاقد وسايل معيشت و با فقر دست به گريبان خواهند بود. بنابراين كاري كن كه عوايد و نتايج زمين‌ها نصيب همه‌ي نسل‌هاي حال و آينده گردد.

از اين‌رو عمر با صدور حكمي زمين‌هاي مزبور را مايملك عمومي اعلام داشت و در نامه‌ي جوابيه‌اي به سعد بن ابي وقاص نوشت: نامه‌ات رسيد، نوشته بودي مردم تقاضا كرده‌اند غنائم و آنچه را خداوند به آنان فيئ كرده است، ميان‌شان تقسيم كني، متوجه باش حيوانات يا اثاثيه‌ و اموالي را كه نزد تو مي‌آورند، ميان مسلماناني كه اكنون حيات دارند قسمت كن، اما اراضي و رودها را بين مردم قسمت مكن، بلكه در اختيار كساني قرار بده كه روي آنها كار كنند و ثروت‌هاي مزبور هم‌چنان سرمايه‌ي عمومي مسلمين باقي بماند، زيرا اگر آنها را ميان نسل‌هاي حاضر قسمت كني نسل‌هاي بعدي بي‌نصيب خواهند ماند.

7. در كتاب الاموال از ابو عون ثقفي منقول است كه در عصر حكومت علي دهقاني به دين اسلام درآمد. امام فرمود: تو ديگر جزيه نبايد بپردازي ولي زمين تو از آن عموم باقي خواهد ماند.

8. در كتاب صحيح بخاري از عبدالله نقل شده كه گفت: پيامبر6 قلعه‌ي خيبر را به يهوديان داد تا در آنجا كار و كشت و زرع نمايند و سهمي از محصول را براي خود بردارند.

از مجموع موارد ذكر شده، به دست مي‌آيد كه زمين مفتوح عنوه در مالكيت دسته جمعي ملت قرار دارد و امام به عنوان زمامدار مكلف است از آن نگهداري كند و از كساني كه از آن استفاده مي‌برند، ماليات مخصوصي به نام خراج وصول كند.

3. مالكيت دولت

منظور از مالكيت دولت، مالكيت پيامبر يا امام است نسبت به بعضي از ثروت‌ها كه در متون ديني از آن به عنوان انفال ياد مي‌شود، مانند زمين‌هاي موات در هنگام فتح، چراگاه‌ها و معادن باطني كه طبق نظريه‌ي بعضي از حقوق‌دانان اسلامي، در مالكيت دولت قرار دارد.

ادله مالكيت دولت

شهيد صدر زمين‌هايي را كه در حال فتح موات بوده، ملك دولت مي‌داند و براي آن با استناد به آيات و روايات، چنين استدلال مي‌نمايد:

1. آيات: دليل تشريعي مالكيت دولت نسبت به آن قسمت از اراضي كه هنگام فتح به صورت موات‌اند، آيه‌ي شريفه‌اي است كه تصريح دارد انفال به مجموع ثروت‌هايي اطلاق مي‌شود كه تحت تملك و اختيار دولت قرار دارد: )يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ در باره‌ي انفال سئوال مي‌كنند، بگو انفال از آن خدا و رسول است. از خدا بپرهيزيد، ميان خود را اصلاح كنيد و از خدا و رسول پيروي نماييد اگر ايمان داريد.

شيخ طوسي در تهذيب راجع به شأن نزول آيه فوق روايت كرده كه عده‌اي از پيامبر تقاضا كردند تا قسمتي از انفال را به آنان دهد، آن وقت آيه مزبور نازل شد. به استناد همين آيه، مالكيت دولت نسبت به انفال تأييد و در نتيجه تقسيم خصوصي آنها ممنوع گرديده است.

تصدي انفال از طرف پيامبر، همان تملك دولت است در رژيم اسلامي كه حايز منصب الهي است. ازاين‌رو پس از حيات رسول خدا6 مادامي كه امامت ادامه دارد، مالكيت دولت نسبت به انفال نيز استمرار خواهد داشت. در حديثي از عليu آمده كه فرمود: مقام اداره كننده امور مسلمانان، انفال را كه در اختيار رسول خدا بوده در اختيار خواهد داشت، [زيرا] خداوند مي‌فرمايد: )يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قل الانفال لله و لرسوله، فماكان لله و الرسول فهو للامام

بنابراين به استناد آيه قرآني كه انفال در تملك دولت است، اگر زمين غير آباد در زمان فتح، جزء انفال محسوب مي‌شود، طبيعي است كه در قلمرو مالكيت دولت داخل گردد.

2. روايات:  از امام صادقu در مقام تعيين حدود مالكيت دولت - امام- نقل شده كه تمامي اراضي موات در اختيار امام است، چون سخن خداوند (يسألونك عن الانفال) مشعر بر اين معنا مي‌باشد.

دليل ديگر حديثي است از پيامبر كه فرمود: اراضي موات افراد فقط تا حدودي كه امام اجازه دهد، مي‌توانند استفاده نمايند. ابوحنيفه تا توجه به اين حديث استدلال كرده كه: احياء زمين ميته و اختصاص آن به فرد جز با اجازه امام جايز نيست. اين قاعده با مالكيت اراضي موات به وسيله ولي امر يعني مالكيت دولت هماهنگي دارد.

در كتاب اموال تأليف ابوعبيد از ابن طاووس نقل شده كه پيامبر فرمود: اراضي باير از آن خدا و رسول و بقيه از آن شماست. در همان كتاب از ابن عباس نقل شده كه وقتي رسول خدا به مدينه وارد شد، تمام اراضي فاقد آب را در اختيار او قرار دادند تا هر طور كه صلاح بداند عمل نمايد.

تفاوت‌هاي مالكيت عمومي و مالكيت دولت


گرچه اموال عمومي و اموال دولت هر دو در اختيار امام و دولت اسلامي قرار مي‌گيرد تا حفظ و نگهداري و سامان‌دهي نمايد، ولي از نظر حقوقي و كيفيت برخورد با يكديگر تفاوت‌هايي دارد كه شهيد صدر به آنها اشاره‌ مي‌كند:

1. درآمد اموال عمومي بايد به مصرف عموم برسد و دولت نمي‌تواند آن را به مصرف عده‌اي خاص برساند مگر در موارد استثنايي كه حفظ توازن اجتماعي ايجاب مي‌نمايد، اما اموال دولتي اين‌گونه نيست و دولت مي‌تواند آنها را هم در راه منافع دسته‌جمعي ملت به كار برد و هم منافع عده‌اي خاص.

2. در اراضي موات كه تحت مالكيت دولت است، با احياء حق خاص نه مالكيت براي احياء كننده ايجاد مي‌شود، اما در اراضي مفتوح عنوه و اراضي آباد طبيعي هنگام فتح كه تحت مالكيت عموم قرار دارد، با احياء حق خاص ايجاد نمي‌شود اگرچه زمين مخروبه شده باشد و فرد آن را احياء كرده باشد. بنابراين كشاورزي كه در زمين دولتي كار مي‌كند با كشاورزي كه در زمين عمومي كار مي‌كند از نظر حقوقي با هم فرق دارد، گرچه هر دو مالك اصل زمين نمي‌شود ولي اولي حق خاص نسبت به زمين پيدا مي‌كند و تا زماني كه روي زمين كار مي‌كند، ديگران حق ممانعت او را ندارد. اما دومي تنها يك مستأجر است و هر وقت دولت بخواهد مي‌تواند زمين را از وي پس بگيرد.

3. احياء و آباد كردن زمين‌هاي متعلق به دولت براي عموم آزاد است حتي بدون اجازه دولت، ولي احياء زمين‌هاي عمومي نياز به اجازه دولت دارد.

نتيجه

از مجموع مباحثي كه صورت گرفت، اين نتايج به دست‌آمد:

1. نوع مالكيت در اسلام، مالكيت مختلط از خصوصي، عمومي و دولتي است،

2. نظريه مالكيت در اسلام بهترين نظريه است، زيرا نظريات رقيب ناكارآمدي‌شان به تجربه اثبات شده است؛

3. در اسلام سه نوع مالكيت وجود دارد: خصوصي، عمومي و دولتي؛

4. سبب مالكيت خصوصي در اسلام، كار مفيد و اقتصادي است؛

5. كار مفيد و اقتصادي كاري است كه يا موجب ايجاد ثروت شود و يا حالتي جديد در ثروت ايجاد نمايد؛

6. احياء زمين‌هاي عمومي موجب ايجاد حق خاص براي احياء كننده مي‌شود نه مالكيت؛

7. كار در زمين‌هاي دولتي، موجب حق خاص نمي‌شود، بلكه كشاورز مستأجر دولت است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 23:20  توسط مرتضی امینی  |